امّا اينكه آيا هبه يا ابراء آيا با لفظ « عفو » محقّق مىشوند يا نه ؟ تحقيق اين است كه اگر مهر دين در ذمّهء زوج باشد ، با الفاظ « عفو » ، « هبة » ، « ابراء » و « اسقاط » صحيح است و در اين كه آيا قبول در اين صورت شرط است ، اقوال مختلفى است كه قول صحيح‌تر ، عدم شرعيّت قبول مىباشند . امّا اگر مهر زن ، عين خارجى باشد ، به اجماع فقها با لفظ « هبه » صحيح و با الفاظ « ابراء » صحيح نمىباشد . امّا در صحّت آن با لفظ « عفو » اقوال مختلف مىباشند . برخى قائلند كه چون لفظ « عفو » در آيه عامّ است ، پس در صورتى كه مهر عين نيز باشد ، بخشيدن مهر با اين لفظ صحيح است . امّا گروهى قائل به عدم صحّت مىباشند ، چون اين لفظ نيز مثل لفظ « ابراء » در اعيان به كار نمىرود ، كه اين قول صحيح است . و در اين فرض قبول نيز قطعا واجب مىباشد . خلاصه آنكه : حكم « عفو از مهر » در صورتى كه عين باشد ، حكم « هبه » است و بقيّه بحث‌ها در كتب فقهى آمده است . 3 - همچنان كه جايز است زن حقّ خود را ببخشد ، ولىّ وى نيز مىتواند از آن عفو نمايد كه در آيه با « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » به ولىّ زن اشاره شده است . و در اينكه ولىّ زن چه كسى است ، محلّ اختلاف آراء است . فقهاى شيعه گفته‌اند : مراد ، « ولىّ اجبارى » ؛ يعنى : پدر و جدّ نسبت زن صغيره مىباشد . شافعى نيز در اوّلين قول خود ، به همين صورت فتوا داده است . بعضى از اصحاب ما ، وكيلى را كه امر ازدواج زن به دست او سپرده شده را نيز ملحق به ولىّ اجبارى كرده‌اند . امّا اين قول ، صحيح نيست ، زيرا وكيل اصالتا امر ازدواج را بر عهده ندارد ، بلكه « نكاح زن » در اصل به دست خود اوست ، و اطلاق « عهده‌دار بودن امر نكاح » ، انصراف به اصالت در اين امر را دارد . بله ، اگر زن به وكيل در عفو مهر ، نيز اجازه دهد ، قطعا عفو براى وكيل نيز جايز مىشود . شافعى در قول دوّم خود و احمد و ديگر صاحب‌نظران فتوا داده‌اند كه مراد از « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ، « زوج » مىباشد ، چرا كه « اين زوج » است كه بستن عقد نكاح يا گشودن آن ( طلاق ) به دست اوست . بنابراين مطابق اين قول ، طلاق قبل از آميزش ، زوج را مخيّر مىسازد كه مهر را به‌طور كامل ، بپردازد ، يا آن را نصف كند . پس خود طلاق ، نصف كنندهء مهريّه نيست .